الإربعاء، 26 فبراير 2025
اختتام أعمال (المؤتمر الدولي للسيادة الجوية.. الواقع والتحديات) “من أجل أمن وسلامة حركة الطيران”، والذي تشرف عليه وتنظمه وزارة الدفاع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والمواصلات..
حيث أمتدت فعاليات هذا المؤتمر على مدار ثلاثة أيام، وشهدت عرض ومناقشة العديد من الورقات البحثية التي تختص بالمواضيع المتعلقة بالسيادة الجوية، وسلامة حركة الطيران، والقوانين الدولية المنظمة لها.
وقد خلصُت تلك المداولات والنقاشات إلى جُملة من النتائج والتوصيات التي جاءت على النحو التالي:
1- إن للدول كافة حقٌ أصيل تؤكده قواعد القانون الدولي العام في السيطرة الكاملة على إقليمها الجوي، وتنظيم المرور به حفاظا على امنها الوطني، وينبغي على جميع الدول الإلتزام به في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية.
2- إن لكل دولة الحق الكامل في السيطرة وتنظيم الحركة الجوية على إقليمها حتى تتمكن من توفير الأمن والسلامة للطائرات القادمة والمغادرة والعابرة، وذلك طبقالأحكام اتفاقية شيكاغو لعام 1944م، ووثائق منظمة الطيران المدني الدولي(ICAO).
3- إن لليبيا الحق القانوني في تنظيم وإدارة الملاحة الجوية فوق إقليمها الجوي، هو ما تؤكده المادة (10) من القانون رقم (6) لسنة 1973 بشأن الطيران المدني الذي ينص على أنه لا يجوز لأية طائرة أن تعمل في إقليم الدولة الليبية إلا بموجب ترخيص أو تصريح مسبق.
4- إن الملاحة الجوية فوق إقليم معلومات طرابلس الذي يبدأ من الخط (20. 34 شمالاً) والذي تصل حدوده إلى (96) ميل بحري تقريباً شمال طرابلس، هو مسؤولية مصلحة الطيران المدني الليبي، وهي المسؤولة حصراً على تأمين سلامة الحركة الجوية في حدود هذا الإقليم، وعدم التقيد بالإجراءات التي تضعها تلك المصلحة يتعارض مع القوانين الدولية المنظمة لأمن وسلامة الملاحة الجوية والبحرية، ويعرض الحركة الجوية إلى كارثة محققه.
5- إن الشفافية وتبادل المعلومات دعامتان أساسيتان لإقامة نظام نقل جوي دولي سليم ينبغي أن تلتزم بها كافة الدول، إذ أنه من شأن معلومات السلامة التي توجد في حوزة الدول كل على حدة، ولدى قطاع الطيران ومنظمات الطيران والمتعلقة بوجود أخطار تشغيلية تقدم منظوراً أكثر وضوحا حول مكامن المخاطر الموجودة والناشئة، وتتيح فرصة للقيام بتدخلات في الوقت المناسب لتحسين السلامة الجوية عندما يتم تبادل تلك المعلومات.
6- ينبغي على الدول وكافة المنظمات ذات العلاقة أن تتعاون في مراقبة السلامة الجوية تعاوناً تاماً، وذلك بإنشاء آلية عالمية للتدقيق تضمن تبديد المخاوف التي تبديها بعض الدول حول السلامة الجوية.
7- يؤكد المؤتمر بأنه فد آن الأوان للتخلي عن قرارات بعض الدول بتعليق استقبال الطائرات الليبية، ومنع طائرات تلك الدول من استعمال الأجواء والمطارات الليبية، فالظروف التي صدرت فيها تلك القرارات قد تغيرت تماماً، حيث صارت أكثر إيجابية، وأنها مواتية لأتخاذ إجراءات مشجعة، تمنح السلطات في ليبيا فرصة إثبات الدخول في شراكات فاعلة وإيجابية تساهم في الاستقرار والتنمية.
8- يوصي المؤتمر بتشكيل لجنة دائمة من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون الدولي ومجال الطيران المدني والعسكري من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومصلحة الطيران المدني, وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر, بهدف رفع الحظر الذي تفرضه بعض الدول الأوربية، وإقناع الدول وشركات الطيران باحترام التزاماتهم القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الوطني الليبي, كذلك تتولى الإشراف على منح تصاريح الطيران بمختلف أنواعها، ووضع آلية لمتابعتها.
9- الاستفادة من أعمال ونتائج المؤتمر في تحويله إلى برنامج عمل دبلوماسي لمتابعة كل الخروقات التي تقوم بها أي جهة للمجال الجوي الليبي، وتحميل كل من يقوم بذلك؛ المسؤولية القانونية، وإبداء الاحتجاج بالوسائل الدبلوماسية ضده.
10- ضرورة العمل الدبلوماسي البيني مع الدول الشقيقة والصديقة، قصد تبني قضية رفع الحظر على دولة ليبيا وطرحها بجدية وقوة في جميع المنابر الدولية.
11- إدراج بند لرفع الحضر الجوي ضمن أي إتفاقية خاصة، تأخذ طابع المنفعة المتبادلة والشراكة أو الاستثمار مع الدول، وخاصة الأوربية منها.
12- تنظيم ورش عمل مشتركة لبناء التجارب والخبرات في مجال إدارة الأجواء.
13- تعزيز التعاون والتواصل مع المنظمات الدولية ومنها ICAO
14- دعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالتقنيات المستدامة والمبتكرة للطيران.
15- تنظيم حملات توعوية حول أهمية السيادة الجوية ودورها في حماية الأمن القومي.
16- تفعيل التعاون الدولي في مجال الذكاء الاصطناعي وتوظيفه لسلامة وأمن الطيران المدني، والقضاء على الهجمات السيبرانية، بما يحقق الحفاظ على أمن وسلامة الدول.
17- العمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتنمية القيم الانسانية للارتقاء بمنظومة البحث الإنقاذ، مع عدم استغلال العمل الإنساني في أغراض أخرى.